اتهمت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي أحزاب المشترك بالتآمر على وطنهم وإعاقة مسيرة التنمية من خلال دعم عناصر التخريب والفوضى والإرهاب والترويج لها ومحاولات تشويه الجهود التي تقوم بها الدولة للحصول على دعم للمشاريع التنموية والإستراتيجية التي من شانها الحد من البطالة والفقر وذلك عبر الدس على الوطن بالمعلومات المضللة وتقديمها للجهات الخارجية بهدف استعدائها ضد الوطن والشعب.
أحزاب التحالف المنظوية تحت إطار المؤتمر الشعبي العام وفي اجتماع لها برئاسة عبدربه منصور هادي –نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الامين العام قالت أن احزاب المشترك بحشر مختلف القضايا كشروط لتنفيذ الاتفاق ومن ذلك المطالبة بالإفراج عن مجرمين وقتلة وإرهابيين وقطاع طرق كشرط لاستئناف الحوار ، معتبرتا تلك المطالب لن يقبله عاقل يملك ذرة من المسؤولية والضمير الوطني
وأضافت بان بيان احزاب المشترك الصادر امس الاثنين اعتمد نهج التضليل والمغالطة ومحاولة ممارسة الخداع وتزييف الحقائق حول ما يتعلق بالكثير من القضايا المتصلة بتطورات المشهد السياسي اليمني.
وحملت أحزاب التحالف الوطني أحزاب المشترك مسئولية عدم تنفيذ بنود اتفاق فبراير ووضع العراقيل والتهرب من العودة إلى الحوار بوضع شروط جديدة تعجيزية أمام كل المساعي والتنازلات التي يقدمها المؤتمر للعودة إلى طاولة الحوار، مؤكدة أنها لن تسمح باستخدام اتفاق فبراير من قبل المشترك لتحقيق أهدافهم بتعطيل إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها المحدد والوصول إلى حالة الفراغ الدستوري داعية في هذا الصدد مجلس النواب للمضي قدما والاضطلاع بمهامه الدستورية بما يكفل اجراء الانتخابات في موعدها الدستوري
وقال ان الأصوات التي ارتفعت من داخل أحزاب المشترك للدفاع عن أعمال الفتنة والتمرد في محافظة صعدة ومديرية حرف سفيان وعن الأعمال التخريبية الخارجة عن الدستور والقانون التي تمارس من قبل العناصر الانفصالية ،والأعمال الإرهابية لعناصر تنظيم القاعدة هي نفسها التي تحاول ذر الرماد على العيون فيما يتعلق بتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية .
وفيما عبرت أحزاب التحالف الوطني عن أسفها لمواقف احزاب المشترك غير المسؤولة ، اعتبرت تلك المواقف دليلا جديدا على تنصل المشترك عن الاتفاقيات ومحطة جديدة ضمن سلسلة محاولات المشترك لإفشال مبادرات القيادة السياسية والمؤتمر والرامية للعودة لطاولة الحوار بما يفضي إلى تنفيذ اتفاق فبراير والتهيئة لإجراء مشيرة الى تماهي المشترك مع العناصر المتمردة في صعدة والعناصر التخريبية والانفصالية في بعض المديريات الجنوبية والشرقية وعناصر تنظيم القاعدة
مستغربة في هذا الخصوص مطالبة أحزاب المشترك بمثل ذلك التدخل في شؤون القضاء في الوقت الذي تدعي فيه عكس ذلك وتحمل الدولة وأجهزتها الأمنية مسؤولية أي خلل امني من قبل تلك العصابات الإجرامية التي تطالب أحزاب المشترك بالإفراج عنها .
وجددت أحزاب التحالف الوطني دعوتها لأحزاب اللقاء المشترك إلى الإسراع في العودة إلى طاولة الحوار وبما يفضي إلى الاتفاق على تنفيذ نصوص اتفاق فبراير بعيداً عن المماطلة والتسويف ووضع الشروط المسبقة والتعجيزية ، مؤكدة حرصها على تحقيق الشراكة الوطنية وفقاً لما دعا إليه الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية .
كما أكدت تحملها مسؤوليتها التاريخية في المضي بتنفيذ ما تضمنه اتفاق فبراير مع بقية الشركاء في الساحة السياسية من أحزاب وقوى ومنظمات مجتمع مدني كون ذلك يمثل التزاماً دستوريا وقانونيا وأخلاقياً أمام جماهير الشعب اليمني التي منحت المؤتمر الشعبي العام ثقتها في مختلف المحطات الانتخابية وآخرها الانتخابات الرئاسية والمحلية عام 2006م .